الرقص علي أنغام القانون / الثورة المصرية -أحتضار أم أنتصار
ثورة قامت في مصر كنا نظن أنها غيرت نظام وكذلك العالم الذي أشاد بالثورة واعجب بها لكن الثورة التي لم يكن لها رأس سوي الجماهير التي خرجت تعبر في الميادين عن كراهية هذا النظام الذي ورثها الفقر والمرض وإغتال فيها الامل لغد جديد يحمل مشاعل الحرية ويدق فيه كل شاب ابواب العمل والامل فتفتح ليحقق كل فرد أماله وطموحاته دون البحث عن وسيط ودون تفريط في حياء أوكبرياء .
وظن الناس في بلدي أن الامر قد أنتهي عند حرية أنشاء الاحزاب ونزاهة الانتخابات وأن الحلم قد أكتمل ونسوا أو تناسوا أن عملية تفكيك النظام أمر يستغرق زمنا ويحتاج الي أستمرار الحالة الثورية لسنوات يتمسك فيها المجتمع بالتماسك والتضامن بأهداف الثورة دون أنقسام أو أختلاف حول المباديء والاهداف . وهومالم يحدث.
بل سارع أنصار النظام البائد بجمع شتاته من جديد وبدأ في جس نبض المجتمع رويدا رويدا ومن خلال شبكة الاعلام الذي أرتبط رموزه بالنظام السابق وبمباركة المجلس العسكري الذي كان مؤمنا فقط بتغيير رأس النظام لعدم رضائه علي فكرة التوريث ولكن مع الحفاظ علي النظام وذلك لعدة أمور من بينها الحفاظ علي ماتحصلت عليه المؤسسة العسكرية في ظل نظام مبارك ولعدم فتح ملفات قد تزج برؤؤس هذه المؤسسة في الصراع السياسي معرضة أياها للمسآلة ولارتباط حلقات النظام بعضها ببعض سواء عسكرية أو مدنية
وصار الصراع علي السلطة وأغتنام المكاسب السياسية عنوانا للمشهد السياسي في مصر حتي بعد أنتخاب أول رئيس مصري أنتخابا حرا مباشرا وليست هناك أية أدلة توثق أتفاقا ما بين جماعة الاخوان والمجلس العسكري حول تنصيب الرئيس وما تلا ذلك من حالات لغط متبادل بين الجماعة وخصومها السياسين وأتهامها بالاتفاق مع المجلس العسكري قبل تنحي مبارك ومابعده خلال هذا الصراع لاح في المشهد أنصار النظام الذي لم يتفكك بعد
بعض من رجال الأعمال يتحركون في الخفاء وبمباركة كهنةالنظام يدبرون بليل أزمات للمجتمع عقابا لانحيازه للثورة ليشعروا المجتمع أن القادم أسوأ مما مضي . وليشعر المجتمع بالاحباط وبأن الثورة لم تأتي له الا بمزيد من الازمات .
وتجلي ذلك في الآتي : عدم ظهور أية معلومات تبشر بالامل في ملف أسترداد الاموال المنهوبة لعدم قيام الدولة بدورها القانوني والدبلوماسي أزاء هذا الملف وتعلل المسؤلين بضرورة صدور أحكام قضائية من خلال محاكمات نزيهة تعترف بها الدول .
عدم صدور أحكام بالادانة لجميع المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين بفضل تقاعس النيابة في جمع الادلة وا لمعلومات عن قتلة الثوار وكذلك تمت الاحالة الي المحكمة في ملفات وهمية لامتصاص الغضب ولكن الامر كان مدبر بليل حتي لايحاكم القتلة والمتآمرون ليظل النظام قائما بفساده في وقت دوت فيه
صرخات النيابة بأن هناك جهات رفضت التعاون معها وأخفت ماتحت أيديها من آدلة وكان بأمكان المحكمة لو أرادت أن تعيد القضية للتحقيق من جديد تحت بصيرتها وسلطانها ولكنها لم يكن لها الارادة في ذلك وأكتفت في سرد حيثيات قضائها التي قضت به ( الحكم ) تكرار عبارة حيل بيننا وبين الحقيقة ولا أدري كيف يكون الحكم عنوانا للحقيقة والمحكمة قد حيل بينها وبين الحقيقة وهل كانت المحكمة وهي تقضي بقضائها قضاء الشؤم والعار قد سلب سلطانها سلطان ما أم هو قانون مبارك وقضاء مبارك حتي بعد التنحي .
هذا القانون الذي أذل به مبارك شعبه / بهذا القانون الذي تم به تبرئة القتلة والمجرمون هو نفس القانون الذي حبس به مبارك معارضيه ونكل بهم / هذا القانون الذي تم به تزوير الانتخابات / وبه تم نهب ثروة شعب ومقدراته وأفقاره وبه أيضا تم جلب المواد المسرطنة والتي أمرضت شعبا يتهاوي فقراءه بين الفقر والمرض ولم يحاسب مجرما اجرم في حق شعب باكمله في قانون لايدين الا الفقير بدين استدانه ولم يوفق في سداده حتي لوكان الفي جنيه
اما لصوص البنوك فبموجب هذا القانون يتم التفاوض معهم في ملايين بل قل مليارات وأعادة جدولة وغير ذلك ولم توفق الثورة التي اطاحت برأس النظام أن تطيح بمنظومة القانون صنع مبارك وقضاء هو من صنعه ايضا . ومازالت الثورة في طور الاحتضار في ظل نظام لم يسقط...بعد
الاسكندرية في 2012/10/26 صلاح حسين
أزال المؤلف هذا التعليق.
ردحذفتعبر عن الواقع الاليم الذى تدمى له القلوب
ردحذف